على غرار قضية راجح قاتل طالب الثانوية محمود البنا، والذي أثبتت المحكمة وفق الأوراق الرسمية والبيانات الرسمية الصادرة من النيابة العامة ونقابة المحامين بالمنوفية وهيئة دفاع المجني عليه أن راجح أقل من 18 سنة وبهذا فقد أفلت من حكم الإعدام وفق القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وقعت واقعة أخرى مشابهة تقريباً لنفس قضية راجح وفي نفس التوقيت وتقريباً وفي بلد مجاورة لبلد شهيد الشهامة “محمود البنا”، بل إن المحكمة التي تنظر قضية شهيد الشهامة هي نفس المحكمة التي تنظر قضية نرجس الشهيرة بشهيدة الشرف، حيث أن قاتل نرجس بنت مركز تلا منوفية عمره 17 سنة و8 شهور، ولذلك فإنه يحاكم الآن أمام محكمة جنايات أحداث شبين الكوم.
وكانت “نرجس” شهيدة الشرف تعيش مع زوجها فتحي حياه هادئة ومستقرة، يخرج زوجها في الصباح للعمل في الحقل وتقوم هي بمساعدته، وحينما يأتي ليلاً تقوم بتجهيز الطعام له ثم ينامون، وهكذا في كل يوم، إلا أن تدخل شيطان من شياطين الإنس ليفسد تلك العلاقة بل ليحرم زوج من زوجته مدى الحياه.
حيث خرجت نرجس ذات يوم عصراً إلى سطح أحد المنازل تحت الإنشاء تنشر عليه “القمح” من أجل طحنه، فرآها شاب “قريب سلفة زوج المجني عليها نرجس” فناداها وقال لها أنه يريد أن يتحدث معها في موضوع ما، ولصلة القرابة ذهبت إليه فراودها عن نفسها فأبت وصرخت وأخبرته أنها ستقول لزوجها وتقوم بفضحة.
فما كان منه إلا أنه تخلص منها بضربها بحجر على رأسها من الخلف، ثم أمسك بـ “شنبره” وقام بذبحها لتموت وهي تدافع عن شرفها، وحينما عاد زوجها بحث عنها فلم يجدها فذهب إلى البيت المجاور لهما والتي تنشر عليه زوجته حبات القمح، وكانت الصدمة أن وجدها غارقة في دمائها، فأبلغ إخوتها بما حدث وتم إبلاغ الشرطة، والتي فرغت كاميرات موجودة بالمكان، فوجدوا أن شاب قريب لزوجها هو من دخل إلى المكان، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية “أحداث”، وتم تأجيل القضية من نفس هيئة المحكمة التي تحاكم راجح إلى 3 نوفمبر القادم.
واليوم الأحد قضت المحكمة على قاتل شهيدة الشرف بالحبس 15 سنة وفق قانون الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة، وهذا الحكم هو أقصى عقوبة بيد القاضي وفق القوانين المصرية والمواثيق الدولية، وبهذ الحكم أفلت القاتل من الإعدام على غرار راجح قاتل البنا، والذي خرج محاميه حينها وهو يقول يحيا العدل لأن موكله أفلت من حكم الإعدام.
كما تم عقد جلسة صلح بين أهالي المجني عليها والجاني، وحكمت الجلسة العرفية على أسرة القاتل بمليون جنيه دية القتيلة، مع تهجير أسرة الجاني خارج القرية لعدم حدوث أي مشاكل مستقبلية، وبالرغم من تقديم محضر الجلسة العرفية للمكمة إلا أنها لم تعيره أي اهتمام، لأن التصالح لا يحمل أي وجه قانوني، وذلك وفق محامي المجني عليها، مضيفاً أنه ربما تأخذ محكمة النقض أو الاستئناف بالتصالح.