من المنتظر أن يقوم مجلس النواب الأمريكي بعقد جلسة بعد غد الخميس للتصويت على بدأ إجراءات التحقيق بشكل رسمي لعزل الرئيس دونالد ترامب طبقا لما ذكره مسئول داخل المجلس.
وصرح مسؤول من الحزب الديمقراطى لوكالة (فرانس برس)، أمس الاثنين: “إن جلسة التصويت سوف “تحدد الخطوات التي ستتبع في الفترة المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة”.
وكما يبدوا أن تلك الإجراءات يهدف الرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر هو والجمهوريين أن مثل هذه الإجراءات تفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.
تصريح نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي
وصرحت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية: “سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري”، مضيفة أن النص “يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين” كما “يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه”.
ومن المنتظر، أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار نظراً لأن 228 نائباً ديمقراطياً في الهيئة المؤلفة من 435 عضواً يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.
وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.
وأكدت بيلوسي أن هذا القرار يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره، وهي خطوات يعتقد الجمهوريون أن المجلس يتجاهلها.
وقالت بيلويى أيضا: “نتخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب”.
واتخذت بيلوسي، الخصم الرئيسي لترامب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد فيه الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته.
ويريد الديمقراطيون الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 تموز/ يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي حثه فيها على التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ترامب يواجه إجراءات العزل
وتم توجية اتهامات لترامب بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصباً في مجلس إدارة بوريسما لمدة 5 سنوات حتى نيسان/ أبريل من العام الجاري.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة القوانين في مجلس النواب “شفافية” الإجراء، وأن تجري تصويتاً أولياً عليه وفق ما أعلن رئيس اللجنة جيم ماكغوفرن، وفي حال تم إقراره من اللجنة، سيتم طرحه على التصويت في مجلس النواب.