قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، النائب خالد حنفي، أنه قد تقدم بشمروع قانون خاص بتأمين الأسرة، حيث سيتم مناقشة هذا المشروع وإصدار خلال دور الإنعقاد الخامس في مجلس النواب، مشددًا على كون هذا القانون يهدف إلى معالجة بعض القصور في القانون القديم.
وبحسب تصريحات رسمية من قبل النائب خالد حنفي حول هذا القانون الجديد، وقال:
“الهدف من تقدمه بمشروع قانون تأمين الأسرة هو زيادة المبالغ المستحقة عن كل واقعة زواج إلى 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، كذلك فيما يتعلق بحالات الطلاق تزداد لنفس القيمة والمراجعة، وسيتم وفقا لمشروع قانون تأمين الأسرة الجديد، دفع 50 جنيهًا عن كل تسجيل مولود جديد”.
وعن السبب الذي دفع إلى التقديم بمشروع قانون جديد يخص تأمين الأسرة هو رغبه في المساهمة كذلك في رفع وزيادة النفقة التي تحصل عليها الزوجة إلى 1500 جنيه كحد أقصى بدلًا من 500 جنيه والتي يتم صرفها للزوجة من خلال بنك ناصر في الوقت الحالي.