سد النهضة هو أحد السدود العملاقة التي تقوم الحكومة الأثيوبية بتشييدها على نهر النيل، في محاولة منها إلى التحكم في كميات المياه التي تصل إلى دولتي المصب وهما جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيق، بالرغم من أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، فمصر تعاني طوال من العام من ندرة الأمطار والجفاف، وتعتمد مصر اعتماداً على سد احتياجاتها من المياه عن طريق نهر النيل.
مفاوضات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود:-
حملت الحكومة المصرية ما آلت إليه مفاوضات سد النهضة من طريق مسدود للحكومة الأثيوبية ، بسبب ما شهدته مفاوضات سد النهضة بين دولتي المصب وأثيوبيا من تشدد الجانب الإثيوبي في المفاوضات، على الرغم من وجود اتفاق حاكم بين مصر وأثيوبيا على تلك المفاوضات تم التوقيع عليه من قبل رئيسي الدولتين.
وفي هذا الإطار أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية بأن أثيوبيا قد رفضت كل المقترحات التي تقدم بها الجانب المصري بخصوص الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بما يؤدي إلى إصابة مصر بأضرار جسيمه.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري بأن ما تقوم به الحكومة الأثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة يمثل رجوع في المفاوضات التي جرت بين مصر وأثيوبيا في الخرطوم على مستوي المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وأن ما تقدمت به أثيوبيا من أطروحات خلت من الآتي :-
- ضمان وجود حد أدني من التصريف السنوي للسد.
- كيفية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي يمكن أن تقع في المستقبل.
- قواعد التشغيل أثناء مرحلة ملء السد بالمخالفة للمادة الخامسة من إعلان المبادىء الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين في 23 مارس 2015.
- رفض كل المقترحات التي تقدم بها الجانب المصري للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل.
وأخيراً طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الري بأنه وفقاً لنص المادة العاشرة من إعلان المبادىء بين الطرفين فإن مصر تطلب مشاركة طرف دولي في مفاوضات الدول الثلاث بشأن سد النهضة يساعد على تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بين الدول الثلاث في حقوق مياه نهر النيل.