في يوليو الماضي أقر مجلس الوزراء المصري زيادة على أسعار البنزين والسولار، استكمالاً للقرارات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ سنوات قليلة للإصلاح الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة، وبعد إقرار زيادة يوليو صدر قرار رسمي جديدة بمراجعة أسعار الوقود تلقائياً كل ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء أسعار الصرف والأسعار العالمية للنفط.
وتنفيذاً لقرار التسعير التلقائي، فقد عقدت اليوم اللجنة المنوطة بتسعير الوقود اجتماعها بمقر مجلس الوزراء لبحث مسألة أسعار البنزين والسولار الجديدة بداية من أكتوبر الجاري، ومن المقرر أيضاً أن تتم مراجعة الأسعار مرة أخرى في نهاية ديسمبر وبعدها في مارس.
ووفق مصادر بالبترول فإن لجنة التسعير أوت منذ قليل بتثبيت الأسعار، وذلك دون خفض أو ارتفاع، وأشار المصدر إلى أن أسعار النفط العالمية ما زالت ضمن التوقعات التي حددتها الحكومة في الموازنة.