قالت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الجديد، قد حدد عدة حالات معينة، يتم خلالها وقف المعاش بشكل فورًا على أصحابه المستحقين من الورثة، وذلك بعدما نص القانون على أن تكون الحالة الأولى هي إلتحاق الوريث وحصوله على أي عمل، وبالتالي حصوله على دخل إضافي، يساوي قيمة المعاش أو يزيد عن قيمة المعاش بعض الشيء، ولكن إذا نقص المعاش عن قيمة الدخل الذي يأتي له من العمل الذي ألتحق به، يتم صرف الفارق له.
أما عن الحالة الثانية، فيقول قانون التأمينات الجديد:
“في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة”
ويذكر بأن مجلس النواب المصري، كان قد أقر قانون التأمينات الجديد، في دور الإنعقاد الماضي، وقد أصبح القانون بالفعل الآن من ضمن الموازنة العامة الجديد للدولة 2019-2020، ويشمل عدد كبير من البنود التي تصب في صالح المواطن، ومن المفترض بأن يكون هذا القانون قد دخل إطار العمل بالفعل في القترة القادمة