قالت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماع قد عقد داخل المجلس في الفترة الأخيرة، بأنها وافقت بصورة نهائية على قانون يخص تامين البطالة ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدمة من قبل مجلس الوزراء، مؤكدة بأن القانون ينص على إحتساب تأمين البطالة، وهو مبالغ لدعم الشباب العاطلين عن العمل في كافة محافظات الجمهورية لحين حصولهم على وظيفة.
وأشارت التقارير الإعلامية، بأن هذا المقترح يأتي ضمن مجموعة من المقترحات التي تخدم توجهات الدولة للرعاية بالشباب في الفترة القادمة، بحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة في مجلس النواب.
تفاصيل قانون صرف بدل بطالة للعاطلين في مصر.
وجاء نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على النحو التالي:
“يتم احتساب تأمين البطالة، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة”.
وأوضح القانون بأنه سوف ينظم كافة الإجراءات والشروط الخاصة بصرف تعويض البطالة للشباب العاطلين، حيث من بين الشروط التي تجعل المواطن يخرج من هذه المنظمة، كلًا من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده.
شروط صرف بدل البطالة للعاطلين
ومن بين الشروط التي يسقط فيها حق الشاب أو المواطن في الحصول على بدل البطالة، كلًا من:
- يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له
- إذا استقال المواطن من الخدمة
- إنتهاء عمله بعد صدور حكم قضائي ضده.
ومن المتوقع بأن يتم مناقشة هذا المقترح داخل أورقة مجلس النواب، قبل أن يتم إرساله إلى الحكومة المصرية من أجل مراجعته، وبعد ذلك إلى رئيس الحكومة المصرية من أجل التصديق عليه وبعد ذلك بداية أولى خطوات تنفيذه بشكل رسمي في مصر.
وكان أكثر من جهة قد طالبت من قبل بضرورة أن يتم صرف بدل بطالة للشباب، ولكن بشروط محددة حتى لا يكون ذلك سبيلًا إلى تشجيع البعض لعدم الذهاب للعمل والإكتفاء بدعم الحكومة.