قررت الحكومة المصرية في بداية يوليو الماضي من العام الجاري اتخاذ بعض الإجراءات الهامة للحماية الاجتماعية والتي كان من بينها رفع المعاشات وزيادتها 15% ورفع الحد الأدنى، هذا إلى جانب زيادة مرتبات الموظفين العاملين في الدولة وإقرار عدد من العلاوات لهم.
واليوم وافق الحومة المصرية بشكل رسمي على قانون يقضي بتعديل القانون رقم 109 لعام 1971م، والذي يتعلق بهيئة الشرطة، وجاء التعديل على القانون المذكور لتحسين المعاشات وإقرار المزايا لشهداء ومصابي وضحايا قوات الشرطة المصرية.
كما جاء التعديل لهذا القانون تلبيةً لمطالب زيادة بعض المزايا لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة، وذلك بعد أن فقد بعضهم العائل الوحيد لهم أو أصيب في بعض العمليات بإصابة أقعدته عن العمل.
واشتمل القانون على ما يلي:
1- يستحق شهيد الشرطة معاشه كاملاً ليشمل “الأجر الأساسي والمتغير” حال استشهاده.
2-وفي حالة الإصابة أو الوفاه بسبب الخدمة فإنه يستحق 80% معاش من إجمالي الراتب الذي كان يحصل عليه قبل إصابته.