في يونيو الماضي اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة خاصة بالموظفين وأصحاب المعاشات، وكان منها زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدني إلى 900 جنيه، وتوجيه الرئيس بعدم الطعن على حكم ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات تمهيداً لتطبيقها.
ومنذ أيام قليلة وافق الرئيس رسمياً على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذي نظم العديد من الأمور المتعلقة لاستحاق المعاش، والحالات التي يتم فيها وقف المعاش فوراً.
ووفق قانون المعاشات الجديد الذي وافق علية الرئيس وتم نشره بالجردة الرسمية للدولة، فإن أصحاب المعاشات يستحقون 15% زيادة بالمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو في كل بداية عام مالي جديد، على أن يتحمل الصندوق الخاص بالمعاشات جزء من هذه الزيادة وخزانة الدولة تتحمل الباقي.
فين الخبر الجديد