قامت الحكومة المصرية بتقديم قانون إلى مجلس النواب يتعلق بالتأمينات والمعاشات، وناقش البرلمان القانون وتمت الموافقة فعلياً على المادة رقم 41 من القانون والتي نصت على توحيد سن المعاش ورفعه إلى 65 سنة.
وترأس الدكتور علي عبد العال جلسة البرلمان العامة أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتضمنت المادة رقم 41 من القانون أن تبدأ الدولة في رفع سن المعاش بشكل تدريجي بدايةً من عام 2032، على أن يرفع سن التقاعد في 2032 إلى 61 سنة وكل سنتين يتم رفعه سنه إلى أن يصل سن الشيخوخة أو المعاش لـ ـ65 سنة.
اقرأ أيضاً:
- 10 خطوات للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وحيز عمراني جديد
- الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية و10 خطوات لطلب التصالح
وجاء نص المادة 41 من القانون كما يلي:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
هذا وقد وافق الرئيس رسمياً على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي يشتمل على رفع سن المعاش بشكل تدريجي إلى الخامسة والستين، كما اشتمل القانون الجديد على وقف المعاش في 7 حالات.