بالتفاصيل.. البرلمان: مهلة 5 سنوات فقط أمام هذه الفئات لإخلاء شقق الإيجار القديم ​
قانون الإيجار القديم

قالت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، نقلًأ عن نواب لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن الأخيرة قد إنتهت بالفعل من إعداد تقريرها النهائي، بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية، وهذا من أجل عرضه على هيئة المجلس خلال الفترة المقبلة لتتم مناقشته داخل مجلس النواب.

وقاتل المصادر في لجنة الإسكان، بأن قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية بالغة لدى المجلس، ومن المقرر بأن تتم مناقشة القانون بشكل موسع في أروقة البرلمان في الدورة الجديدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم داخل لجنة الإسكان في البرلمان

ويذكر بأن أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، قد وافقوا على القانون بصورة نهائية، والذي من المتوقع بأن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة المصرية.

ومن بين أهم الفئات والوحدات السكنية التي سيتم تطبيق القانون الجديد عليها، بحسب ما تؤكده بعض المصادر داخل النواب في الفترة الأخيرة، هي:

– الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري

– المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة

– المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية

– الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية، وهذا بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، وكذلك عيادات الأطباء، والمكاتب الإدارية بالنسبة للشركات.

– المكاتب الاستشارية

– المحال المؤجرة لأفراد عاديين

نص القانون المقترح للإيجار القديم في مجلس النواب

وينص القانون الجديد على مادة في غاية الأهمية، وبالتحديد في الجزء الثاني منه وهي:

“امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

وذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أن هناك عدد كبير من المقترحات التي تخص قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، ولذا فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تصديق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم وتعديلاته والذي يهدف في الأساس إلى  خلق عدالة إجتماعية حقيقية بين الملاك والمستآجرين، وهو الأمر الذي جعل اللجنة في الأساس تفكر في تعديل القانون وإضافة بنود جديدة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت في حديث لها حول قانون الإيجار القديم، مؤكدة بأن القرار قد يخرج للنور قبل نهاية العام الحالي، وهذا لكون القانون يحظى بأهمية كبيرة لدى البرلمان، لكونه قانون يهم الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لذلك يجب دراسته بشكل وافي.

التعليقات

  1. الطرد مرفوض ولكن زيادة الايجار بنسبة عادلة للطرفين ولكن الملاك هدفهم هدم المباني وإعادة البناء لتحقيق ثروة وهذا كلة خراب على البلد بزيادة البطالة

  2. تقر وتعترف فى دستورها بى حق الملكيه فهل من المعقول المستاجر تورث له العين والولاده اى منطق وعدل هذا فى قانون الإلهى والقانون الانسانى !

  3. نحن دوله تقر وتعترف فى دستوره بحريةالملكيه الخاصه والعقد شريعه المتعاقدين فلا ضرر واضرار فهل من المعقول عقد الإيجار يورث للمستأجر… أى عدل هذا يلغى حق المالك الاصلى فى ملكه الخاصه!!!!

  4. حرام عليكم مجلس شعب ظالم الدنيا هتولع والناس هتاكل عبش منبن وهتاكل عيالها منين دى بداية ثوره تانى

  5. الحمد لله ربنا بينصر والله
    كل حاجة ولها حدود وهذا القانون حرام شرعا
    انا كا مالك حقى كان ضايع والله والحمد لله ربنا مش بيسيب كفايه كده نهب وسرقه وأكل حرام يا مستأجرين كل هذه القوانين كانت أستسنئاية
    وما زالت لحد وقتنا هذا لماذا،،، الحمد لله رب العالمين
    يحي العدل يحي العدل يحي العدل كفا

  6. بعت فدان 480 القيراط 20جنيه بنيت عمارة عشرة شقق الشقه 6جنيه كان الموظف بيأخذ 12 جنيه مرتب دلوقتى الوظف بيأخذ 4000 جنيه وفى عمارة 12 شقه 24000 الف جنيه فى الشهر وابنى ساكن 1500 وانا عندى كذا شقه الشقه 6 جنيه دا والله اكبر حرااام
    كل القوانين اللى ايام عبد الناصر تعد لت معدا قانون الايجار القديم الاصول كان اتعدل مع قانون الاراضى الزراعيه ربنا النتقم جبار

  7. الحمد لله ربنا ما يرضى بالظلم محلات ايجارتها بالالاف ويدفع المستاجر 5 جنيه فى المحكمه الله اكبر

    1. زودو الايجار بلاش الطرد حرام ناس كتير غلابه مش كل الناس زى بعض ليه كده دى المفروض مجلس النواب يحس بالناس

    2. ملاك جشعين مش غلابة..المرحوم جدك أو أبوك إشترى الأرض وبناها كلفته ٤٠٠ جنيه ولم تمنهم وأرباحهم خمس آلاف مرة وإنت قليل الحيلة وبتدور على أى حاجة تلم منها ملايين مش عشان تاكل عيش عشان تتشبرق طيب ما شى عايز قرش سريع تتشبر ق بيه راضى الساكن بشقة حتى لو أصغر وعلى دوارك بس بالقانون والمراضية بدون وجع دماغ..وناس كتير عملت كده يا جشع…

  8. اتقوا الله في الناس گل أسعار الخدمات سترتفع بشگل جنوني وستزداد البطالة….منگم لله

  9. عيوب القانون المقترح
    _ إهدار مال عام من ضرائب وتأمينات وغرفة تجارية وسجل تجارى وخلافه
    _ زيادة نسبة البطالة الناتج عن تسريح العمالة
    _ انخفاض الاستثمارات وبخاصة الأجانب المبشرين لوحدات

    1. بس فقط الشقق السكنية المغلقه المستاجرين استغنوا عنهاولهم اراضي وشقق غيراوعددها ملايين اليس من العدل تحريرها واعادتها لاصحابهاولن يقع اي ضرر تماما علي المستغنييين اقصد مستاجرينها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *