أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
وتابع “الشيخ” جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة منذ عدة أيام، لمناقشة مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: “هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لننهى ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع، عايزين نغلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد على الباب الأول، وبشأن الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتى طلب مجلس الوزراء في 2012، التعامل مع هذه المشكلة، وهناك حوالى 300 ألف متثبتين على فصل مستقل، ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل، ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم.
واستطرد رئيس التنظيم والإدارة: “هناك 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر، والأمر يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وهناك أولوية أولى للمثبتين عل الفصل المستقل، وخلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر، وكل تعاقدات قبل الحظر جارى اتخاذ إجراءات التثبيت لها، الأبواب الأول والثاني والثالث والسادس.
فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة التسويات، وقالت أن هناك بعض الوزارات والمصالح الحكومية ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، ولا تتسلم طلباتهم.
وناشدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير.
وطالب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بحل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، بأن يتم ضمهم للجهاز الإداري للدولة، وأن تكون هناك بارقة أمل لحل مشكلة هؤلاء العاملين، والذين لا يتعدى عددهم 150 ألف عامل.