أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة المميزة، والذي يتيح الفرصة للراغبين بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتمتع بالعديد من المميزات والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء السعودي – بحسب وكالة “واس” السعودي عكف مركز الإقامة المميزة على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
ويقوم المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعًاعن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.
ويهدف النظام الجديد إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.
ووفقا للمعلومات، سيتم ذلك طبقا لرسوم يدفعها الراغب في الإقامة الدائمة أو المؤقتة، بموجب شروط يلتزم بها، وهي جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل السعودية فعليه أن يمتلك إقامة قانونية، وسجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
ويستثني النظام امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.
وينقسم المشروع إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة.
وتمنح الإقامة صاحبها عددا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، إذ سيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، يختص بشئون هذا النوع من الإقامة، ويمنح النظام المقيم مزايا عدة، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، وغير ذلك.
ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة، تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة.
وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.