في أول رد فعل لها على الواقعة التي ثارت ضجة كبرى بالقليوبية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة الأخصائية الاجتماعية، وأخصائية مكتبات أولى، وأخصائية مكتبات، ومعلمة، بإحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية للمحاكمة العاجلة، على خلفية قيام المتهمتان الأولى والثانية بانتهاك طالبة بالصف الثالث الاعدادي باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة و تفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة.
وقامتا المتهمتان بتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والذي اتهمت الطالبة المذكورة بسرقته وهو اتهام تبين عدم صحته، وكشفت النيابة أن المتهمة الثالثة أهملت بوصفها مشرفة الدور والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية مما سمح للمتهمتين الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.
كانت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية قد رصدت الواقعة التي تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بخصوص الواقعة محل التحقيق وقامت بإخطار نيابة بنها، القسم الثالث التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 37 لسنة 2019، حيث تبين أن والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على نجلتها من اعتداء عن ذات الواقعة.
وقد استمعت النيابة لوالدة الطالبة المذكورة والتي قررت أنها فوجئت ببكاء وانهيار نجلتها الطالبة بالصف الثالث الاعدادي عند عودتها من المدرسة وبسؤالها قررت أن المتهمتان الأولى والثانية قد قامتا باصطحابها لدورة المياه بالمدرسة واجبارها على التجرد من ملابسها عنوه للبحث عن هاتف محمول مسروق ادعيتا اتهامها بسرقته وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية ولم يجدن شيئاً مع نجلتها.
وكشفت التحقيقات إنه كان قد تم اكتشاف سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية وتم إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة والذي كلف المتهمة الأولى بصفتها الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة ببحث الموضوع والعرض عليه، إلا أنها قامت بصحبة المتهمة الثانية باصطحاب الطالبة المذكورة لدورة المياه بالمدرسة و تجريدها من ملابسها لتفتيشها دون إرادتها.