عاجل: أول تحرك من البرلمان بشأن الإيجار القديم

صرح الدكتور علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، تم مناقشة مشروع إلغاء الإيجارات القديمة، وجاري العمل علي تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم شكاوى من المواطنين، وسيتم تنفيذ حلول تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لقاطني عقارات الإيجار القديم.

صرح النائب” علاء والي” رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري عن ملامح قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والمحلات الغير سكنية، ويشمل كل ماهو إداري وتجاري وخدمي مثل مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجاري.

وذكر”والي” أن لجنة الإسكان قررت بشأن الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات الغير سكنية، زيادة قدرها خمس أضعاف القيمة الحالية للإيجار، وستشمل زيادة سنوية تقدر ب 15%، وسيعطي مهلة للمستأجر مدتها 4 سنوات، لكي يبحث المستأجر القديم عن مكان جديد لاستئجاره.

وأشار النائب “علاء والي” رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن مقترحات قانون تعديل الإيجار القديم تم مناقشته مع أعضاء لجنة الإسكان، وسيتم طرحه علي رئيس مجلس النواب الدكتور”علي عبد العال”، لكي يتم طرحه في جلسات البرلمان والتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.

وأكد النائب”علاء والي” أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، تم طرحه علي اللجنة بشأن الوحدات والمحلات الغير سكنية، وسيتم أعطاء مهلة خمس سنوات مهلة لأخلاءها، وسيطبق هذا القانون علي:

• مكاتب المحاماة
• عيادات الأطباء
• المحلات التجارية المستأجرة من الحكومة
• مكاتب الشركات
• المكاتب الاستشارية
• المحلات المؤجرة من أشخاص عاديين
• المباني التي تستأجرها السفارات
• الوحدات الإدارية  المؤجرة من قبل أفراد عاديين

ومن جانب اخر قام النائب “عبد المنعم العليمي” عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان بطرح قانونين الأول يشمل الأخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والإدارية والمحلات التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، والقانوني الثاني يشمل الأخلاء الغير فوري ويشمل الوحدات السكنية وأعطائها مهلة 5 سنوات وزيادة في الإيجار 25%.