أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا، اليوم الأربعاء، باستنثاء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من التحصيل الإلكتروني، وذلك بعد بدء الحكومة من اليوم، الموافق أول مايو، تحصيل مستحقاتها أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.
وحدد قرار الوزير 15 جهة ومستحقات حكومية، لاستثنائها من السداد الإلكتروني، “وذلك لحين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء”.
وضمت هذه الجهات المستثناة كل من:
الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
كما شمل القرار المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا، وبواقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطريق.
وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين، المتحصلات بالعملة الأجنبية.
وكانت الوزارة سمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.
وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو الجاري، وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
ويوضح القرار التالي كل الجهات المستثناة وفقًا لقرار وزير المالية.
