مقترح برلماني|حرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات «وموظفي الدولة من الترقيات».. و«القوشي»: تحصيل الغرامة بالخصم من الراتب

أعلن طارق حسانين، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات.

نقلاً عن موقع “فيتو”، حيث أوضح النائب، أن التعديل المقترح سيكون بإلغاء هذه الغرامة، واستبدالها بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار، إلى أن العقوبة المالية منذ أن كانت 5 جنيهات، وإلى أن وصلت 500 جنيه وهي لا تطبق، قائلا: البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه.

وأكد النائب، أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى “بطاقة الواجب الوطني” يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلف عن التصويت.

وأوضح طارق حسانين، أن من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة الواجب الوطني، تجديد رخص قيادة السيارات، والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والمحليات.

المستشار خالد القوشى: 3 طرق لتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت إحداها الخصم من الراتب

قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، إن من حق الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وهو ما يقضي بالغرامة المالية التي لا تتجاوز 500 جنيه لمن يتقاعس عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور.

وأضاف «القوشي» في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الدولة سوف تحصّل تلك المبالغ من خلال 3 طرق هي إما عن طريق تحصيلها خلال عند استخراج أي مستند رسمي، أو من خلال الدفع الفوري للغرامة، أو من خلال خصمها من راتب الموظف العام.