تعتبر مخالفات البناء من أهم التجاوزات التي شهدتها البلاد طوال السنوات السابقة، التي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم المصرية.
وعلى الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 «قانون البناء الموحد»، إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة.
أقر البرلمان المصري «قانون التصالح في مخالفات البناء»، مما يؤدي بدوره إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول كافة المرافق المياه والكهرباء، لكن وفق حزمة من الشروط ، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
8 خطوات للتصالح في مخالفات البناء، وكيفية تقديم طلب التصالح والمصاريف اللازمة
1- يتم وضع لجان فنية لمراجعة الطلبات بجميع محافظات مصر، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون «خلال 3 شهور من إقرار الرئيس له».
2 – مسموح لك تقديم طلب تصالح خلال 6 أشهر، واللجنة تنظر في الطلبات خلال 4 أشهر بحد أقصى.
3 – يتم دفع «رسم فحص» للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه.
4 – بعد دفع رسم الفحص، اللجنة تمنحك شهادة، وبهذه الشهادة تتوقف أي إجراءات كانت سوف تؤخذ ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب.
5 – تحديد أسعار المتر بحد أدنى 50 جنيه للمتر، وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، ومن يحدد سعر المتر لجان سيتم تشكيلها في كل محافظة .
6 – في حال الموافقة، سوف يصدر قرار بقبول التصالح، وسيكون أمامك فرصة خلال 60 يوما لدفع المبالغ التي حددتها اللجنة بناء على تقييمها للمنطقة وسعر المتر فيها.
7 – في حال رفض الطلب، يتم تقديم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض.
8 – لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى ».