نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن منح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة 3 أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالي.
وأكد مجلس الوزراء أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثار ة البلبلة لدي الرأي العام.
أقرأ أيضا:
خبير دستوري: 3 طرق لتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت.. إحداها الخصم من الراتب
وفي النهاية، ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.