قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، إن من حق الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وهو ما يقضي بالغرامة المالية التي لا تتجاوز 500 جنيه لمن يتقاعس عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور.
وأضاف «القوشي» في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الدولة سوف تحصّل تلك المبالغ من خلال 3 طرق هي إما عن طريق تحصيلها خلال عند استخراج أي مستند رسمي، أو من خلال الدفع الفوري للغرامة، أو من خلال خصمها من راتب الموظف العام.
أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن عقوبة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي الغرامة وفقا للقانون.
وأوضح «الشريف» إن الهيئة المنوط بها تطبيق القانون، وحيث إن القانون ينص على توقيع عقوبة للمتنعين عن التصويت، وترسل الهيئة كشوفا بأسماء الممتنعين على التصويت إلى النيابة العامة مثلما حدث في انتخابات الرئاسة.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن موعد التصويت على التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، وأكدت الهيئة انه تم تحديد أيام 19، 21،20 أبريل لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج في حين تبدأ إجراءات الاستفتاء بالداخل أيام 20، 21 ،22 أبريل.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفى منح إجازة للعاملين بالدولة
جدير بالذكر، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اصدر بيان ينفى ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالي، واكد مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 أبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدى فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام