بدأت الدولة رسمياً في نوفمبر 2016باتخاذ قرارات اقتصادية هامة، وكان من أهم تلك القرارات رفع أسعار البنزين والسولار بصورة جديدة عن الأسعار السابقة، وتعويم العملة المصرية ورفع أسعار البوتاجاز والغاز والكهرباء، وكان هذا وفق خطة اقتصادية واضحة للإصلاح الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة والتضخم.
تصريحات وزارة البترول حول أسعار الوقود الجديدة
وكررت الحكومات المصرية تلك القرارات وفق خطة مدروسة واضحة المعالم، وخلال الأيام القليلة الماضية تم تداول أنباء حول أسعار البنزين والسولار الجديدة والتي من المفترض تطبيقها قبل يوليو المقبل، وجاءت تلك التكهنات بعد تصريحات لصندوق النقد الدولي تفيد بأن مصر سترفع أسعار الوقود في منتصف يونيو المقبل وفق الخطة المتفق عليها.
وحول ما تم تداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة، بعد الزيادة المقبلة في يونيو، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبد العزيز أنه لا صحة إطلاقاً للأسعار المتداولة.
وأضاف عبد العزيز أن ما تم نشره حول أسعار الوقود الجديدة هو عبارة عن تكهنات لا يتم الاعتداد بها، مؤكداً أن أي أسعار جديدة للبترول يتم التوصل إليها سيتم عرضها فوراً، مضيفاً أن المصريين يعلمون ذلك ، وهذا ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة منذ سنوات، مناشداً الجميع بتحري الدقة والموضوعية، وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.