أعلنت وزارة المالي منذ قليل في بيان رسمي لها بأن وبدايةً من أول مايو المقبل فسوف يتم إلزام جميع المواطنين المصريين بسداد جميع المستحقات ورسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وعن طريق الماكينات التي سيتم توفيرها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشارت وزارة المالية في بيانها الصحفي منذ قليل أن هذه المستحقات التي سيتم دفعها إلكترونياً تشمل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها، ويأتي هذا الإجراء في إطار برنامج الحكومة الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الأوراق المالية وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية لسداد المستحقات.
وأضافت المالية أنها ستنشر ماكينات لالتحصيل (POS) داخل الجهات الحكومية، وذلك بما يقربب من 7 آلاف ماكينة موزعة بالأحياء والجامعات وإدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري، وذلك تزامناً مع إصدار بطاقات دفع إلكتروني بأسعار رمزية، ويمكن شحنها من جهة إصدارها، كما يمكن للموظفين وأصحاب المعاشات استخدام الفيزا التي يحصلون منها على رواتبهم في سداد مستحقات الحكومة.