التخطي إلى المحتوى
المركزي للتنظيم والإدارة| تثبيت العمالة المؤقتة قبل وبعد قانون حظر التعاقد وموقف المتعاقدين على الصناديق الخاصة
تثبيت العمالة المؤقتة

هناك الآلاف من العمالة المؤقتة في الدولة ينتظرون ويتمنون التعيين والتثبيت في الجهاز الإداري للدولة، ولكن صدرت تصريحات من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تكشف عن وجود إشكالية حول هذا الأمر.

وأكدت مصادر بالتنظيم والإدارة أن هناك الكثير من الجهات في الدولة كانت تقوم بالتعاقد مع عمالة مؤقتة على الصناديق الخاصة دون إعلام الجهاز بها، مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة في الدولة من العمالة المؤقتة مؤكداً أنه لا يوجد حصر دقيق لهذه العمالة،

كما أشار المصدر إلى أن قانون 19 لعام 2012 عالج هذه الأروضاع وتم تثبيت العمالة المؤقتة وتصحيح أوضاعهم، وبعد صدرو قانون الخدمة المدنية تفاجأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك العديد من الجهات تعاقدت مع عمالة مؤقتة على الصناديق الخاصة بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون، وأضاف المصدر أنه لا مانع من تثبيت تلك العمالة ولكن هناك إشكاليات يجب حلها أولاً.

كما أنه وبعد قانون الخدمة المدنية صدر قرار بتثبيت جميع العمالة المؤقتة المتعاقدين قبل 2016، مؤكداً أنه سيتم تعيين كافة المتعاقدين قبل انتهاء 2019، مشيراً إلى أن الإشكالية الآن تتمثل في وجود عدد كبير من الجهات تعاقدت مع عمالة على الصناديق الخاصة، وهي ميزانية تلك الجهات، كما لا يوجد حصر دقيق لهذه الأعداد.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.