بعد تصريحات الرئيس السيسى، بضرورة عمل تحاليل مخدرات لجميع العاملين بالدولة، كلف رئيس مجلس الوزراء،الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
قالت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إن جميع موظفي الدولة سيخضعون لإجراء تحليل المخدرات.
وأضافت مدير إدارة المعامل، في حوار لموقع مصراوي، أن الحملات في السنوات الماضية كانت تركز على الرجال بالمصالح والجهات الحكومية، لكن المرحلة المقبلة تشهد إجراء التحليل للجميع “رجالة وستات”، وبالتالي يتواجد في الفرق الطبية ممرض وممرضة أثناء أخذ العينة؛ منعًا للتلاعب.
اقرأ أيضا :
الرئيس السيسى: تحليل مخدرات للعاملين بالدولة.. وفصل من يتعاطى المخدرات من العمل فوراً
وتستهدف الحكومة إجراء تحليل مفاجئ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للكشف عن متعاطي المخدرات، والتعامل معهم وفقًا لمشروع قانون جديد يُجيز فصلهم، بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام قليلة.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
وأكدت الدكتورة ريم الساعي ” أن نسبة السيدات التي تتعاطى مواد مخدرة أصبحت كبيرة مؤخرًا بين اللائي تم فحص بعضهن في الحملات”.
وأضافت: “بعض السيدات تتناول الترامادول لتحمل الألم أو لظروف نفسية أو لتحمل مشقة العمل، ويجب أن تكون هناك توعية للجميع في كيفية استخدام هذه الأدوية”.
اقرأ أيضا: