خلال الشهور القليلة الماضية، حديث الساعة في الشارع المصري يدور حول أسعار السيارات، بعد إلغاء الدولة المصرية الجمارك، وتطبيق “زيرو”جمارك على السيارات الواردة من أوروبا، اضف إلى ذلك ظهور حملة “خليها تصدى” على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على حركة البيع والشراء.
ذكر تقرير لموقع driving.ca أنه سيكون للمستهلكين الكلمة الأخيرة دائمًا بشأن ما إذا كانت مركبة معينة ناجحة أم لا، فقد اختفت سيارة فورد Pintos لأن مبيعاتها حرفيا تراجعت بصورة غير طبيعية في السبعينيات، أما فيات 500X و500L فقد انخفضت مبيعاتهما مؤخرًا بسبب “قضايا الموثوقية” وفي بعض الأحيان، يحدث التراجع في قطاع كامل من فئات السيارات، مثل تراجع مبيعات السيارات السيدان والشاحنات.
ولكن ماذا لو لم تكن السيارات المحددة هي المشكلة؟ ماذا لو كان قاطعت دولة بأكملها شراء السيارات الجديدة بالكامل؟ هذا ما حدث في مصر، وفقًا لتقرير رويترز الأخير، عن حملة مقاطعة السيارات ومدى تأثير حملة “خليها تصدى” على سوق السيارات المصري.
تكلفة السيارة في السوق المصري 10 أضعاف الراتب السنوي لموظف حكومي
حيث اكد التقرير أن التكلفة الخاصة بالسيارات الجديدة خارج نطاق السيطرة مع ما يكسبه المواطنون، وتكلفة الطرز الأكثر شعبية في مصر ما بين 200.000 إلى 350.000 جنيه مصري بما يوازي 11.500 دولار أمريكي إلى 20.000 دولار أمريكي، أو ما يقرب من 10 أضعاف الراتب السنوي لمتوسط موظف حكومي يكسب 3000 جنيه في الشهر.
وأضاف التقرير أن المواطنون في مصر تعلموا قوة المقاطعة وشعار حملتهم، الذي يستمر الآن لفترة 3 شهور، هو “خليها تصدي” وهدف الحملة السيارات الجديدة التي يعتبرونها مبالغ فيها بشدة لذلك يطلبون تركها تصدأ.
وقد خففت الحكومة الجمارك والرسوم على السيارات الأوروبية في بداية هذا العام، ولكن الجمهور لا يزال يرى أن الأسعار بعيدة عما كان يتوقعه، وتقليل أسعار السيارات بين 20.000 و40.000 الف جنيه، لم يفعل الكثير لتغيير الواقع.
وقال التقرير أن حملة “خليها تصدي” تسلط الضوء على تباين لافت بين الدول والثقافات، والحملة فعالة للغاية، وتسائل عما إذا كانت تكلفة السيارات في المجتمعات الغربية تماثل ما يتوقعه المصريين من أسعار السيارات التي تباع في دولهم وهل يمكن أن يتحول تأثير خليها تصدي إلي الدول الغربية في ضوء ذلك.
اقرأ أيضا:
رئيس “أميك”.. على وكلاء وموزعي السيارات “تقبل الخسارة” لتصريف الموديلات القديمة