كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، العديد من التفاصيل بشان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 / 2020، والتي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها والعمل بها بداية من يوليو القادم2019.
وأشار إلى أن الموازنة القادمة تعد تاريخية بالنسبة للمواطنين، حيث أنها ستضمن زيادة في العديد من البنود الخاصة بالصحة والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي والتعليم وبرامج العدالة الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى بنود خاصة بزيادة رواتب العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا أصحاب المعاشات وسيتم التطبيق خلال يوليو القادم بعد اعتماد الموازنة وإقرارها بشكل رسمي.
فرص عمل جديدة تتراوح من 800 إلى 900 ألف
وفى سياق ذلك، أوضح السيد الدكتور وزير المالية ملامح مشروع الموازنة موضحاً أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6 % وذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة تتراوح من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، والنزول بنسبة العجز في الموازنة من 8.3 % إلى 7.2 % مع تحقيق فائض محلى 2 % وخفض نسبة الدين العام إلى 89 %، واكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الدقيقة لجميع مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، موضحة أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تتبناه الحكومة، وتنفيذاً لما نص عليه الدستور من استحقاقات، مضيفة أن الخطة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستقر.