ما أثر التغييرات فى أسعار الفائدة على أداء الأسهم؟

البورصة بشكل عام لا تُحب أسعار الفائدة المرتفعة لأنها تُثقل كاهل المستثمرين من خلال زيادة التكاليف للشركات عبر مجموعة واسعة من التدابير، والتي بدورها ستقوم بخفض الأرباح وبالتالي ستتراجع أسعار الأسهم

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يكون رفع أسعار الفائدة التدريجى مفيدًا بالفعل لسوق الأوراق المالية، لأنها قد تُعكس اتجاهات إيجابية في الاقتصاد الأساسى حيث أن الزيادة في سعر الفائدة تحدث عادة في الظروف الاقتصادية المواتية وتخفيضات أسعار الفائدة عادة ما تحدث عندما تتدهور النظرة الاقتصادية.

أسعار الفائدة وأسعار الأسهم

أسعار الفائدة الأساسية هي المعدل الذى تتقاضاه البنوك مقابل الإقراض، وتقوم البنوك المركزية بالتحكم في هذه المعدلات من خلال زيادة أو تقليل المبلغ الذى تفرضه على البنوك الأخرى للوصول إلى الأموال، هذه التغييرات لها آثار متتالية على الاقتصاد بأكمله حيث يتم نقل هذه التكاليف المرتفعة إلى الشركات التجارية ومن ثم إلى المستهلكين، فأسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للتحكم في السياسة النقدية.

تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم بطريقتين هما:

رفع أسعار الفائدة: زيادة سعر الفائدة تجعل المال أكثر تكلفة، حيث يتقلص المعروض من النقد وتشجع المستهلكين على الادخار.

تخفيض أسعار الفائدة: تراجع سعر الفائدة يجعل الأموال أرخص للاقتراض، حيث يزيد المعروض النقدى ويشجه المستهلكين على الانفاق.

تؤثر أسعار الفائدة في المقام الأول على أسعار مؤشرات الأسهم العالمية مثل داو جونز وناسداك وغير من المؤشرات الهامة وذلك من خلال تأثيرها على سلوك الأعمال والمستهلك، بمعنى أن رفع سعر الفائدة يشجع الشركات والمستهلكين على اقتراض أقل وإنفاق أقل، مما يؤدى إلى انخفاض الإيرادات وصافى الدخل وهذا بدوره ينعكس على الأسهم التي تتراجع وتنخفض الأرباح المحتملة، ويحدث العكس عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة حيث تزداد معدلات الانفاق وتحسين الأداء المالية.

تؤثر أسعار الفائدة أيضًا على تقييم الأسهم عن طريق تغيير سعر الخصم، فإذا كانت قيمة الأسهم مساوية لقيمة جميع الأرباح المستقبلية بدولارات اليوم فيتعين على المستثمرين تطبيق معدل خصم يمثل سعر الفائدة السائد خلال تلك الفترة، فزيادة أسعار الفائدة يعنى أن سعر سهم الشركة أقل اليوم مما يقلل نظريًا من قيمة الأسهم وسعر السوق في وقت رفع سعر الفائدة.

قد تستفيد بعض القطاعات من رفع أسعار الفائدة والبعض الآخر يعانى أكثر من غيرها، فعلى سبيل المثال: تميل القطاعات المالية للحصول على دعم لأنها يمكن أن تفرض رسوم إضافية على اقراض الأموال، فرفع أسعار الفائدة يؤدى إلى زيادة في معدلات الرهن العقارى وارتفاع هامش الفائدة الصافية المحتملة للبنوك، ولكن قد تعانى شركات التصنيع لأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدى إلى رفع الدولار الأمريكي وأسعار عالمية أقل تنافسية.

تأثير قصير الآجل وطويل الآجل

إن معرفة العلاقة بين أسعار الفائدة وأسواق الأوراق المالية يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

فعلى المدى القصير: يمكن أن يكون التأثير الفوري لارتفاع أسعار الفائدة هو على الشركات ذات الديون العالمية في ميزانيتها العمومية، حيث أن رفع أسعار الفائدة يقلل من ربحية السهم، بالتالى سيكون هناك مشاعر سلبية لمثل هذا السهم مما يؤدى إلى تراجع سعره.

على المدى الطويل: يمكن أن يكون لرفع سعر الفائدة تأثيرًا أكثر على القطاع بشكل عام، فالقطاعات الأكثر تأثيرًا هي العقارات والسيارات وجميع الصناعات التي تتطلب رأس مال ضخم، لذلك يجب أن يؤخذ أي استثمار في هذه القطاعات بقدر كبير من الحذر خاصة في حال رفع أسعار الفائدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.