بعد “خليها تصدى”..تجار السيارات يرفعون شعار “حرق الأسعار” ويتخلون عن هامش الربح لتصريف المخزون وتنشيط المبيعات

خلال الشهور القليلة الماضية، حديث الساعة في الشارع المصري يدور حول أسعار السيارات، بعد إلغاء الدولة المصرية الجمارك، وتطبيق “زيرو”جمارك على السيارات الواردة من أوروبا، اضف إلى ذلك ظهور حملة “خليها تصدى” على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على حركة البيع والشراء.

أعلن الموزعون عن عروض وخصومات سعرية على طرازاتهم خلال شهر مارس، كان من بينها «هيونداى، جيلي، مازدا، شيري، شيفروليه، أوبل، MG، وميتسوبيشي، وسانج يونج، ونيسان، وسوزوكى، BYD»، بمقدار تراوح بين 10 و40 ألف جنيه لمختلف الفئات.

تجار السيارات يرفعون شعار “حرق الأسعار”

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه موزعون حرق أسعار طرازات بهدف التخفيض عن الوكلاء، وتحفيز المستهلكين على شراء السيارات، في ظل حالة الركود التي تجتاح السوق خلال الشهور الثلاثة الماضية.

أقرأ أيضا:

فرحة كبيرة لمؤيدي “خليها تصدى”.. وصول “تويوتا كورولا 2020 ” الجديدة إلى السعودية

في البداية، قال أشرف عبد المنعم، رئيس شركة شرين كار، الموزع المعتمد لسيارات هيونداى وشيفروليه وجيلى وأوبل وشيرى وmg، إن الموزعين وتجار التجزئة أعلنوا عن عروض وخصومات سعرية على معظم الطرازات، إضافة إلى خصومات الوكلاء، وذلك لتحفيز المستهلكين على الشراء.

وقال إن موزعي السيارات هم الأكثر تضررًا من تراجع مبيعات، الأمر الذي دفعهم لإطلاق عروض سعرية والاستغناء عن هوامش الربح، موضحًا أن بعض الطرازات شهدت مبيعاتها تحركًا على حساب خسائرها.

وأضاف، إن الوكلاء خاطبوا الموزعين، ومن بينهم «غبور»، بإلغاء الحافز السنوي المقرر عن طرازاتهم التى أعلنوا عن عروض وخصومات سعرية عليها لتقليص حجم الخسائر التي يتلقونها من تلك العروض، لافتًا إلى أن قيمة الحافز السنوي تراوحت بين 300 و400 جنيه عن كل سيارة بنهاية العام.

زيتون: خصومات كبيرة لتصريف المخزون وتنشيط المبيعات قبل طرح الموديلات الجديدة

وأكد منتصر زيتون، رئيس شركة «زيتون أوتو»، الموزع المعتمد لجيلي، أن كل الوكلاء تتبع سياسات تعتمد على إلغاء البونص الشهرى المقرر على طرازاتها بهدف تقليص حجم الخسائر، وأوضح أن الوكلاء تتجه لإطلاق خصومات سعرية على طرازاتها لتصريف المخزون وتنشيط المبيعات، لاسيما قبل استيراد وطرح الموديلات الجديدة بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الخصومات التي يعلنها الموزعون على طرازاتهم بنسب تقل عن السعر الرسمي تأتى في ضوء تدبير السيولة لسد الالتزامات المقررة من فاتورة تشغيل المرافق، ودفع الفوائد والقروض البنكية.