رفضت محكمة القضاء الإداري في حكم أصدرته، السبت، تغيير موعد صلاة الفجر وقضت بعدم قبول الدعوي المقامة من إمام وخطيب أحد المساجد، والتي طلب فيها إلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.
وقدم مقيم الدعوى في جلسة سابقة تقريرًا صادرًا عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبًا.
مختصماً كلا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر «بصفتهم».
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانوني عن الدعوى بتشكيل لجنة متخصصة يتم ندبها من شيخ الأزهر، لبيان الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.