ذكرت شبكة “روسيا اليوم” الاخبارية، اليوم الخميس 28 فبراير، أن محام مصري تقدم ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات رمسيس، وضمهم لقائمة الاتهام مع المسؤولين عن حريق محطة مصر.
وطالب مقدم البلاغ، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة.
وأوضح المحامي في بلاغه إنه يطلب إدراج المسؤولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه رمسيس، ما أصاب المجتمع المصري بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم.
وأشار مقدم الدعوة إلى أن ما وصفه بـ”قنوات الإرهاب” استغلت الفيديوهات المسربة لخدمة مصالحها، وهو الأمر الذي يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي.
جدير بالذكر أن حريق هائل نشب داخل محطة مصر صباح أمس الأربعاء، على إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.