خلال مداخلة هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز” الاخبارية، اليوم الخميس 28 فبراير، أفاد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أي شخص يمارس نشاطًا تجاريًا يجب أن يتقدم للمأمورية المختصة لفتح ملف ضريبي طرف المأمورية.
وأكد حسين على أنه في حالة ضبط أي نشاط تجاري غير ملتزم أثناء قيام المصلحة الحملات التفتيشية، سيخضع صاحب النشاط عقوبة التهرب الضريبي، منوها إلى أن تطبيق هذه العقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن حجم الاقتصاد غير الرسمي ليس قليلا، ولذلك لجأت المصلحة لعمل إعلانات في جميع الصحف لمناشدة جميع أصحاب الأنشطة والمؤسسات من أجل التقدم للمأموريات المختصة لفتح ملفات ضريبة طواعية بدلاً من قيام المصلحة بحملات تفتيش.