كشف مصدر رسمي منذ قليل بأن وزير العدل المستشار “حسام عبد الرحيم” قد أصدر قرار رقم 176 لسنة 2019، وذلك بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثقي والشهر العقاري رقم 70 لسنة 1946 وتعديلاته.
وبحسب ما كشف عنه القرار الجديد، سوف يتم تعديل رسوم تسجيل سيارة في الشهر العقاري، وهذا بجانب تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لاتقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول المرفقة أدناه:
ويصبح هذا القرار ساريًا للعمل به لمدة 5 سنوات كاملة وسوف ينتهي في 2023، وبعدها سوف يعاد النظر في هذه الجدول، ومن المؤكد بأن يبدأ العمل بالقرار الجديد، وذلك خلال هذه الأيام، بحسب ما اشارت إليه بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.
