قام المحامي حميدو جميل البرنس لمطالبة الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا لرد الأموال التي قامت تركيا بجبايتها تحت مسمى “الجزية”، موضحًا: “أن مصر كانت تسدد هذه الأموال للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لاسطنبول حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني”.
وطالب البرنس في دعواه الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، وحجز ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري وعدم ردها تسديدا لجزء من الحقوق المصرية المطلوبة من تركيا.
وذكرت الدعوى، أن مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما من دون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في الستينيات من القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت لسبب غير معروف.
فيما قررت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة في مصر، تأجيل الدعوى ليوم 2 مايو المقبل.