بعدما أثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار، حالة كبيرة من الجدل، لاسيما وأن القرض بقيمة 2 مليار دولار، وما أثار الجدل أكثر هو الأسباب والكواليس التي أدت إلى هذا التأخر، بالرغم من إشادة كريستين لاجارد المدير العام للصندوق، بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مصر كان مقرر لها صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار، إلا أن مصدر أوضح خلال تصريحات صحفية بأن مصر لن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال شهر ديسمبر الجاري، كما كان متوقعًا.
9 إجراءات ينتظرها صندوق النقد من مصر
إلغاء دعم الوقود وتطبيق آلية التسعير: وتشمل هذه الإجراءات زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل.
الطروحات الحكومية في البورصة: كما تتضمن الإجراءات المتفق عليها أيضا بين الحكومة والصندوق، بحسب تقرير المراجعة الثالثة الصادر في يوليو الماضي، طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019.
تنفيذ موازنة 2018-2019 بما يتفق مع تفاهمات البرنامج والموافق عليها من البرلمان، بما يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.
الوصول بودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018.
إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التي يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل
تقرير جديد عن الشركات العامة: ومن بين الإجراءات أيضا نشر تقرير عن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية.
تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، بحيث ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقل عن أي وزير لتجنب تضارب المصالح.
اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص.
إعداد خطة إصلاح لنظام تخصيص الأراضي الصناعية تصدر عن لجنة تابعة لرئيس الوزراء مباشرة من المفترض أن يكون تم تشكيلها قبل نهاية يونيو الماضي.
والكهرباء: مجبرون على زيادة الأسعار
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الكهرباء خلال تصريحات صفحية، بأنه كلما زاد استهلاك المواطن يقل الدعم المقدم له، وسيتم إلغاء الشرائح في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسط، مؤكدًا:
من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة.
من يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا.
من يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا.
من يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا.
من يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا.
من يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا.
و400 كيلووات، 237 جنيهًا.
و450 كيلوات، 282 جنيهًا،
و500 كيلوات 327 جنيهًا.
و550 كيلووات 372 جنيهًا.
و600 كيلووات، 417 جنيهًا.
و650 كيلوات 462 جنيهًا.