قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يحتاج إلى تطمينات وتصريح واضح من الجانب المصري بشأن ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر “إيفان سوركوش” عن تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف “شرباص”، في تصريح لـموقع “مصراوي” أنه في حالة الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، مع ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو، ستصبح نسبة التخفيض على السيارات التي تحمل محرك سعة 1.6 لتر 12 %، من ثمن السيارة في بلد المنشأ.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة التخفيضات على السيارات الأوروبية المزودة بمحرك من 1.6 حتى 2.0 لتر ستنخفض أسعارها بنسبة 30% من بلد المنشأ. وفيما يتعلق بالسيارات الأوروبية المزودة بمحرك كبير يتجاوز سعته 2.0 لتر، ستنخفض أسعارها بنسبة 40.5% من بلد المنشأ.
وأوضح شرباص أن نسبة التخفيضات المذكورة تحسب من أسعار السيارة الرسمي “من بلد المنشأ” قبل إضافة رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، وأكد شرباص أن جميع السيارات الأوروبية التي تحمل محرك لا يتجاوز سعته 1.2 لتر لن تتأثر أسعارها بقرار الإعفاء الجمركي بداية من العام الجديد، لأنها تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل منذ عام 2016.
كانت مصر والاتحـاد الأوروبي وقعا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلي 16 سنة .