خلال اجتماعه اليوم الخميس، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر هذا العام بقانون رقم 10 لسنة 2018، وأكد مجلس الوزراء على بعض الملاحظات التي يجب مراعتها، قبل إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسيمة لتصبح سارية المفعول.

تحديث صدور اللائحة اليوم

صدرت اليوم اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية واليكم رابط الاطلاع علي اللائحة

وتنص اللائحة التنفيذية على عدة أمور تختص بشئون الإعاقة منها قواعد تحديد حالات الإعاقة، وتعريف الإعاقة وتحديد أنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، وعلى ضرورة التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في جميع برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن العام السابق أن عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة، واستكمالاً لهذه الجهود والتي بدأت بصدور القانون، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية الخدمات التي تلتزم بتقديمها المؤسسات لذوي الإعاقة، وأكدت على التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تحتوي على سجل خاص لكل شخص من ذوي الإعاقة.

ويوجد العديد من المميزات التى ستوفرها قاعدة البيانات، منها توفير كافة الخدمات المتكاملة اللازمة لذوي الإعاقة، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وطرق علاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه، من خلال المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن من الشخص ذي الإعاقة.

كما تلزم الدولة مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع انواع ودرحات الاعاقة في كل مراحل التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل وإلزام جميع الجهات بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.