حالة من الجدل الواسع تسيطر على الشارع المصري بعد أرتفاع سعر البطاطس في السوق، لتسجل 15 جنية في معظم المناطق، مما تسبب في استياء وغضب العديد من المواطنين ولهذا كشفت وزارة الزراعة عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار البطاطس في جميع المحافظات.
وأكدت وزارة الزراعة أنها قامت بشن حملات على ثلاجات تخزين البطاطس بجميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وأشارت إلى أن اللجنة المختصة قد أسفرت عن ضبط كميات تراوحت بين 3400 طن و5000 طن، في محافظة الغربية.
وأوضح المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، عضو اللجنة المشكلة لضبط محتكري البطاطس، أن مساحة الأرض المنزرعة بالبطاطس في العروة الأخيرة تقدر من 40 ألفًا إلى 50 ألف فدان، مشيرا إلى أن العام الماضي لم تشهد أزمة حيث كان لمحصول زائدًا بالرغم من التخزين، فكان سعر الكيلو جنيهان.
وأضاف عضو اللجنة المشكلة لضبط محتكري البطاطس، أن التغيرات المناخية هذا العام هي السبب موضحا أنه تم زراعة العروة الجديدة في شهر 9 بدلا من شهر 8 ، ولهذا حدث نقص الكميات البطاطس بالسوق، مشيرا إلى أن التجار استغلوا التوصية وخزنوا الكميات وعرض كميات بسيطة لرفع الأسعار على الرغم من أن تكلفة التخزين لا تتجاوز 30 قرش.
مشيرا إلى أن الحملات تهدف إلى ضخ الكميات المخزنة بالأسواق لضمان تعطية احتياجات المواطنين ومحاولة السيطرة على الأسعار، كما قال :
“اللجنة تشتري ثلث الكمية المخزنة بسعرها الرسمي، وتطرحها بالسوق، مثل محافظة الغربية، اشترينا بسعر 5 جنيهات، وطرحت بـ6 جنيهات ونصف في الغربية، وعند نزول السعر نشتري بـ4 جنيهات، وهكذا كي تعود لسعرها الحقيقي والذي يتراوح ما بين جنهين لـ3 جنيهات”.