“جسد الإنسان حرمة”.. السيسي يتدخل ويرفض تطبيق قانون وافق عليه مجلس النواب !!

“جسد الإنسان حرمة”.. السيسي يتدخل ويرفض تطبيق قانون وافق عليه مجلس النواب !!
الرئيس السيسي

قالت الدكتور “علي عبدالعال” رئيس مجلس التواب، بأنها قد تلقى خطاب من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن إعتراض الرئيس على تطبيق قانون البحوث الطبية والإكلنيكية طبقا لنص المادة 123 من الدستور، والمعروفة إعلاميًا بأسم “قانون التجارب السريرية”.

وأستعرض “عبدالعال” خطاب الرئيس السيسي وذلك مع إفتتاح البرلمان للجلسة العامة له، خلال صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل

خطاب الرئيس السيسي في مجلس النواب

وجاء نص خطاب الرئيس السيسي، والذي تم إستعراضه اليوم في مجلس النواب على النحو التالي

 

“تابعت بمزيد من الاهتمام المناقشات المستفيضة التي دارت حول قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية ولاحظت الشد والجذب في العديد من الأحكام الخلافية تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدد، وطالعت بإمعان تام النصوص التي أقرها المجلس في 14 مايو 2018 وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون تشير للجدل داخل وخارج البرلمان بخصوص المشروع”.

وأوضح خطاب الرئيس، أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، ولفت الرئيس في خطابه إلى نص المادة 60 التي تؤكد أن “لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه”.
وقال الرئيس في رسالته: “رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه”، موضحا المواد التي اعترض عليها في نص مشروع القانون، وهي المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث”.
وتابع في خطابه: “الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة في كليات الطب البشري، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية”.
وأشار رئيس الجمهورية في خطابه إلى كون مشروع القانون لا يأخذ بعين الإعتبار طبيعية البحث العلمي ويعتبر كل المخالفات متساوية في جميع أنواع الأبحاث، وهو الأمر الذي قد يسبب حالة من الرعب لدى الباحثين، وأعراضهم عن البحث العلمي في مصر، وتراجع مستوى التعليم في مصر، وكذلك شدد الرئيس السيسي على مدى خطورة عدم واقعية النص المتعلق بشأن تحليلات المصريين في الخارج، وعلق على ذلك قائلًا: “القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية”.