اتجهت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة في اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها توطين العمالة، وإحلال العمالة السعودية محل الأجنبية وذلك للقضاء على البطالة بين الشباب داخل المملكة، ولتوفير التحويلات التي يقوم المقيمون بارسالها إلى زويهم في بلادهم مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني بالمملكة .
وقد قامت الحكومة السعودية باتخاذ مجموعة من القرارات مؤخرًا منها توطين العمالة في العديد من مجالات العمل لتوفير 21 ألف وظيفة للمواطنين، وتم تحديد 36 مهنة لتخصيصها للعمالة الوطنية وهي :
- مكاتب تأجير السيارات .
- المحاسبة
- الإشراف الإداري
- المبيعات
- الاستلام والتسليم
كما أنها قامت باتخاذ قرار بعدم تجديد الإقامة لكل من تخطى الاربعين في بعض المهن الأخرى ومنها :
- الصيدلي.
- مساعد صيدلي.
- مراجع مالي.
- كاتب اداري.
- سكرتير طبي.
- موظف موارد بشرية.
ووفقا لاتحاد المصريين العاملين في السعودية فإن المصريين يسيطرون على 80% من إجمالي العاملين بقطاع تأجير السيارات والبالغ عددهم 25 ألفا تقريبا، كما أنهم يمثلون نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في مجال المحاسبة والمبيعات، ويمثلون من 25% إلى 50% في العديد من المهن التي تم توطينها، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 500 الف مصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة .
آثار سلبية للسعودة
يرى بعض خبراء الاقتصاد أن احلال العمالة الوطنية محل الاجنبية بالمملكة العربية السعودية له عدة سلبيات، ذكرها الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة أوكلاند الأميركية، مؤكدا على ضرورة تراجع المملكة ولو بشكل نسبي عن تلك القرارات، التي منها؛ فقد الكثير من المهارات والخبرات التي يصعب تعويضها في الأجل القصير، فضلًا عن إصابة العديد من القطاعات بحالة من الركود ولا سيما قطاع العقارات .
وزارة القوى العاملة تنفي عودة تلك الأعداد الكبيرة من الخليج
نفى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ما تردد عن عودة أعداد كبيرة من دول الخليج ولا سيما السعودية والكويت، موضحًا أن معظم العمالة في تلك الدول تعمل في مجال البناء والتشييد التي لا تسعى تلك الدول لتوطينها، أما العمالة المهنية في تلك الدول فهي تمثل نسبة قليلة نسبيًا، فالتوطين يطول بعض الوظائف الإدارية .
وأقرأ معنا :
السعودية تفرض رسوم جديدة على الوافدين
