كشف البنك المركزي منذ قليل، عن إرتفاع رصيد الإحتياطي النقدي الأجنبي داخل البنك إلى نحو 44.41 مليار دولار أمريكي، وذلك بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهذا هو أعلى إحتياطي نقدي يتم تسجيله في تاريخ البنك المركزي المصري، وذلك بزيادة وصلت إلى نحو 104.3 ملايين دولار عن شهر يوليو الماضي.
وبحسب ما يؤكده خبراء الإقتصادي، بأن وصول الإحتياطي النقدي لهذا الحد يعد مؤشر جيد على تعافي العملة المصرية، وهو أمر جيد بالنسبة للمواطنين، حيث قد يترتب عليه إنخفاض في بعض أسعار السلع، وذلك مع إنتعاش إقتصادي متوقع مع زيادة الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
ويؤكد الخبراء، بأن “الاحتياطي النقدي” مكوناتها هي المعاملات الاقتصادية المشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء بشكل ملحوظ في التعاملات بينهم، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، بأن الإحتياطي النقدي قد وصل لنحو 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير وأشارت وقتها إلى كونه الرقم الأكبر في تاريخ البنك المركزي المصري.