أكد محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” في تصريحات صحفية منذ قليل، بأن البنك المركزي يرفض وبشدة ما طالب به رئيس مصلحة الضرائب بشأن التقدم بمقترح لتعديل قانون البنوك ليتم السماح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بهدف الحد من عملية التهرب الضريبي.
وأوضح طارق عامر في تصريحاته، بأن هذا المقترح غير مقبول على الإطلاق من قبل البنك المركزي، مؤكدًا بأن البنك يهدف إلى الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية للمواطنين، مؤكدًا بأنه من غير الممكن أن يحدث ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار طارق عامر، بانه من الضروري أن يتحدث رئيس مصلحة الضرائب فيما يشمل إختصاصاته فقط، مؤكدًا بأن مثل هذه الأمور من إختصاصات البنك المركزي، والذي لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالإطلاع على حسابات العملاء والمواطنين في البنوك المصرية، وهو الأمر الذي يتعارض مع “سرية الحسابات المصرفية”.