شهد يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس قرار جديد يختص بزيادة رواتب المعلمين، وهذا القرار بأمر من الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وذلك بهدف الحد من الدروس الخصوصية وارتفاع مستوي المعيشة الخاص بالمعلمين، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل جاهدة علي خطة زمنية علي مدار ثلاث سنوات، لزيادة مرتبات المعلمين والقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
علما بأن الوزارة تسعي من أجل المعلم المصري ورفع مستواه المعيشي والدعم المقدم له، فاعتبرت أن فكرة زيادة المرتبات هي الاساس للنهوض بالتعليم، وتمكن المعلم من مواجهة ارتفاع الأسعار في معظم الموارد، مع مراعاة أن جميع فئات الشعب يعانون من نفس المشكلة.
ووفقا لهذه الفكرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بضرورة رفع مرتبات المعلمين كافة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، علما بأن الخطة الزمنية المتفق عليها توجد علي مكتب رئيس الجمهورية لكن بانتظار مناقشة وزارة المالية فيما يختص بهذه الزيادة وهل تؤثر علي ميزانية الدولة .
وكانت ميزانية وزارة التربية والتعليم مبلغ 80 مليار جنيه سنويا، فيتم توزيعها من خلال دفع رواتب المعلمين بمقدار 68 مليار جنيه، والباقي يختص بالمناهج وتطوير المنشأت والامتحانات، وبعد قرار رفع الرواتب علي وزارة التربية والتعليم أن تزود 500 جنيه لكل معلم، أي فيما يعادل 8 مليار جنيه سنويا .
كما نشرت جريدة الجمهورية بأن رواتب المعلمين قد ارتفعت في الموازنة الجديدة، بينما نشرت جريد البوابة نيوز أن وزارة التربية والتعليم تبحث في حلول أخري لزيادة مرتبات المعلمين خلال الفترة القادمة، حيث يصل راتب المعلم من 4000 جنيه إلي 8000 جنيه .