قال مصدر مسؤول داخل مجلس النواب، بأن المجلس قد أنتهى بالفعل من تعديل قانون النظافة العامة، وهو الأمر الذي يجعل الدولة تستعد الآن لنشر قانون جديد ينظم عملية جمع رسوم النظافة ضمن إطار قانوني واضح، وسوف يتم إرسال القانون إلى الحكومة من أجل مراجعته ومن ثم إجراء بعض التعديلات عليه وإعادته لمجلس النواب والذي سيحدد جلسة من أجل التصويت عليه.
وأكد المصدر، بأن أول مادة في القانون الجديد للنظافة العامة تحدد الرسوم التي سيتم تحصيلها من كل شقة أو وحدة سكنية، والتي من المتوقع أن تكون في حدود 4 جنيهات وحتى 30 جنيه، وذلك بالنسبة لكل واحدة سكنية، مشددًا على الوحدات التجارية والشقق التي يتم إستخدامها كمقار للمهن الحرة والأعمال التجارية سوف يتم تحصيل من 30 جنيه وحتى 100 جنيه حسب نوع النشاط.
وأوضحت التقارير الإعلامية، بأن القانون الجديد يهدف إلى جعل عملية “تحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة العامة” تتم ضمن إطار قانوني واضح، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه مشكلة رسوم النظافة تثير أزمة واضحة في الشارع المصري، وهو ما جعل مجلس النواب ولجنة التشريع في المجلس تفكر في إيجاد حل لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.