في الأسبوع الماضي، تم عقد إجتماع لـ اللجنة الوزارية والتي تأتي تحت مسمى ” العدالة الاجتماعية”، وتضم عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وذلك من أجل مناقشة بعض مكونات برامج الحماية الاجتماعي، والتي يأتي على رأسها برنامج الدعم العيني، وكذلك برنامج شروط الإستحقاق.
وقالت اللجنة بأن هذه المناقشات تهدف إلى محاولة الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، من أجل حماية من آثار التضخم وزيادة الأسعـار، وهذا تنفيذًا لتعليمات المهندس “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المصرية.
وفي أول تعليق لها حول الأجتماع قالت الوزيرة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة سوف تكثف من اجتماعاتها خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل محاولة التوصل إلى صيغ نهائية بشان البرامج التي من المفترض أن يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الوزيرة، بأن اللجنة قد قررت أن يتم دراسة أوراق كل المستفيدين من الدعم الحكومي، مشددة على كونها سوف تقوم بحذف كل الغير المستحقين من هذه القوائم، ولكنها أكد في الوقت ذاته، بأنه سيكون من حقهم التظلم على هذا القرار، ولكن حتى الآن لم يتم بعد الإستقرار على خطوات وكيفية حدوث التظلم.
ويذكر بأن اللجنة الوزارية والتي أنعقدت في الأسبوع الماضي، كانت بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك وزير التموين الدكتور على المصيلحي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وقد أكدوا خلال الاجتماع بأنه لن يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعدما تتم مراجعة الأمر أكثر من مرة لضمان عدم حدوث أي أخطاء.