أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، عبارة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتناسب مع الوضع الراهن، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد.
وأضاف وزير المالية، بأن العلاوات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بذات الحد الأدنى المشار إليه من قبل، اعتبارًا من أول يوليو 2018، وعلاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، كالآتي:
- 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.
- 140 جنيها للدرجات المالية “مدير عام” فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
كما أشار :الجارحي”، إلى أن هذه العلاوة، تُعد جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وزيادة المعاشات بنسبة 15%
ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية، بأنه تم زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه بدءًا من الأول من يوليو المقبل، حيث تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر.