أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوري صباح اليوم، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس “شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية، في حضور اللواء “محمد أمين نصر” رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وكذلك اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى في مصر.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد متابعة الإستراتيجية التي تعمل بها وزارة البترول من أجل تطوير وإنشاء المعامل والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإنتهاء في تنفيذ كل منشآت البنة التحتية لهذا القطاع في أسرع وقت ممكن.
وقرر رئيس الجمهورية الموافقة على مشروع إنشاء وإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، وكذلك إنشاءمجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط للتكرير.
وختم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حديثه ليؤكد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على أن تكون هناك بنية تحتية قوية تخدم المواطن المصري في مجال البترول والطاقة، كما شدد السفير “بسام راضي” بان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أستعرض اليوم رفقة الوزراء خلال الاجتماع كافة التحديثات والتطويرات الأخيرة التي تجرى في عدد من المشروعات التي تخص قطاع البترول في مصر.
وفي سياق منفصل، تداولت عدة صفحات على مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية، أخبار عن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية خلال ساعات قليلة من الآن، ولكن مصادر داخل وزارة البترول نفت هذا الأمر تمامًا، وأكدت بأن قرار زيادة أسعار البنزين لم يصدر بعد من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وطالبت الحكومة المصرية على لسان مصادر مسئولة داخل وزارة البترول، بضرورة عدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات، خاصة لكون البعض يحاول ترويجها من أجل مصالح شخصية، ومن أجل إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين خلال الفترة الحالية.
ونفت الوزارة في بيان رسمي لها بأن يكون هناك أي قرارات بشأن زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة بأن هذا القرار من اختصار مجلس الوزراء المصري وليس من اختصاص وزارة البترول، حيث أنه يعتبر قرار سيادي يخص شريحة كبيرة من المواطنين.