أشار المستشار “جميل سعيد” محامي المتهم صبري نخنوخ، بان موكله قد تحصل على “عفو رئاسي” من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن القائمة التي ضمت أسماء 330 سجين، وهذا على الرغم من كون صبري نخنوخ كان قد صدر ضده حكم بـ 28 عام، في قضية إتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.
وأشارت المصادر الرسمية، بأن الحكم بالفعو الرئاسي قد صدر رغم وجود حكم سابق بالمؤبد، بالإضافة إلى كون مازال قيد المحاكمة، وعن هذه الواقعة، قال المحامي الخاص بـ صبري نخنوخ:
العفو الرئاسي، لا يرتبط بمدد زمنية محددة، فالرئيس يمتلك العفو عن عقوبة أي متهم، طالما أصبح الحكم نهائي وبات، مضيفًا أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بحق موكله، فبذلك أصبح الحكم نهائي وبات.
وطبعًا لحديث المستشار جميل سعيد بأنه كان قد طعن بعدم دستورية الأمر العسكري بنص المادة رقم 17، والذي يمنع القاضي من النزول بعقوبة حيازة الأسلحة بدرجة أو درجتين، بل تكون مدة الحبس هي المؤبد فقط.
وكان دفاع صبري نخنوخ قد قال وقت صدور الحكم ضد المتهم، قالت المحكمة:
“نحن نهيب بالمشرع بتعديل المادة 17 مرة أخري ليسمح للقاضي النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، حتى يستطيع أن يحكم في القضية وفق عقيدته وقناعته”
ومن جهته أكد النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، المستشار “عادل الشوربجي”، بأن حديث دفاع نخنوخ حول إمكانية صدور عفو رئاسي بحق المتهم خلال محاكمته مادامت كانت “استثنائية” ، هو أمر صحيح ولا غبار عليه، معبرًا عن رأيه قائلًا: “”الحكم النهائي والبات لا يجوز التعرض له إلا من خلال التماس بإعادة النظر، وفي حالة نخنوخ أعيدت المحاكمة بموجب حكم الدستورية العليا”.
وكان خروج صبري نخنوخ من السجن بعفو رئاسي ضمن القائمة التي تم تنفيذ قرار العفو عنها قد تسبب في حالة من الجدل لدى الشارع المصري في الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي فرض علي المصادر الإخبارية أن تحاول توضيح الأمور خلال عدة تقارير في الساعات الماضية.