خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق مجلس النواب المصري على عدد من مشاريع القوانين والتي تتعلق بعدد من القضايا المختلفة التي تخص الدولة والمواطنين، والتي كان من أبرزها الموافقة على تشديد العقوبات الخاصة باختراق البريد الإلكتروني للأشخاص أو المؤسسات.
هذا وقد وافق البرلمان على تشديد العقوبات الخاصة بذلك والموجودة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم “جرائم الإنترنت”، وفرض التشريع عقوبة بالحبس لمدة تصل لـ6 شهور، وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، وفقًا لعدد من نصوص المواد.
تنص المادة 17 الخاصة بجريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، متعمدا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة.
تنص المادة 18 والخاصة بجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
- إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنص المادة 19 الخاصة بجريمة الاعتداء علي تصميم موقع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفي، أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق”.