تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى إصلاح العديد من قطاعات الدولة في سبيل تنميتها لموارد الدولة، و إتاحة الفرصة لمزيد من الإستثمار بما يعود على مصر بزيادة في الدخل القومي، و بالتالي تحسين الخدمات، و في سياق ذلك كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرار يوم 18 مارس الماضي بطرح شركات حكومية في البورصة المصرية.
و قد واجه ذلك القرار عدة انتقادات حيث اعتبر من انتقده بأنه عودة لعملية الخصخصة التي تمت في فترة التسعينيات، و ما تبعها من الإستغناء عن عدد كبير من العمالة في هذه الشركات، و ذلك في محاولة من المستثمرين الذين اشتروا تلك الشركات إلى التوفير في الإنفاق.
و اليوم أكد شريف اسماعيل رئيس الحكومة المصرية على ذلك القرار مؤكداً أن الهدف منه هو توفير تمويل إضافي للحكومة من جهة، و تنشيط البورصة المصرية من جهة أخرى، و هو ما أكده أيضاً وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، حيث أكد هو الآخر أن عدد من الشركات سوف تزيد نسبة أسهمها في البورصة بينما البعض الآخر سوف يتم طرحه للمرة الأولى.
هذا و قد رد شريف إسماعيل عما أثير بشأن إحتمالية الإستغناء عن العمالة في تلك الشركات، بأن ذلك لن يحدث مطلقاً و أن الحكومة تسعى للحفاظ على العمالة في تلك الشركات.