تقدمت الحكومة المصرية منذ عدة أيام و بالتحديد في الحادي و الثلاثون من شهر مارس الماضي بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلى البرلمان المصري، لمناقشتها و اعتمادها و في كل عام و بالتحديد في ذلك التوقيت، الذي يتوافق مع مناقشة الموازنة الجديدة يتم تداول عدد من الأخبار و التساؤلات حولها فيما يتعلق بالرواتب و الدعم.
و فيما يتعلق بالدعم و الذي ثار حوله العديد من الأخبار في الفترة الماضية خاصة مع قرض صندوق النقد الدولي، و تأكيد الكثيرون على أن الدعم سوف ينخفض بشكل كبير، خاصة أن ذلك هو رغبة صندوق النقد و مطالبه لإستكمال حصول مصر على قيمة القرض بالكامل.
إلا أن الموازنة الجديدة حملت مفاجأة سارة و بشرى لكل المواطنين خاصة هؤلاء الذين يستحقون الدعم، حيث زادت قيمته في الموازنة الجديدة بقيمة 3 مليار دولار، أي ما يزيد عن 50 مليار جنيه مصري، و هو ما أكد عليه النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان المصري.
و بذلك يثبٌت كذب كل الأخبار التي ثم تداوله في الأيام الأخيرة، بشأن تقليل الدعم على كثير من المنتجات و الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية.